به نقل از «مهر»

روابط‌عمومی دستگاه‌ها دستاوردهای دولت را به مردم منعکس کنند

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۵۰۱۲

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کلامی در یازدهمین شورای اشتغال استان با اشاره به رسالت سنگین روابط‌عمومی دستگاه‌های اجرایی افزود: تهیه گزارش از عملکرد هر دستگاه و ارائه آن به افکار عمومی و مردم جهت امید آفرینی لازم است؛ عملکرد دولت در حوزه اقتصاد استان با وجود همه تنگناها و مشکلات، مطلوب و موفق بوده و توانسته تا حدود زیادی وضعیت اقتصادی استان را ساماندهی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کلامی بیان کرد: پس از ثبت آمار اشتغال ایجادی در سامانه رصد اشتغال کشور، صحت‌سنجی‌های تلفنی و میدانی و نظارت‌های بالادستی انجام می‌شود تا آمار اشتغال واقعی به دست آید.

وی اضافه کرد: میزان تعهد استان در سامانه رصد در حوزه اشتغال‌زایی بیش از ۱۰۰ درصد محقق شده و ۹۰ درصد آن نیز راستی آزمایی شده که انتظار داریم با شتاب دستگاه‌های اجرایی این میزان به ۱۰۰ درصد برسد.

وی در کنار کمی‌سازی اشتغال بر ضرورت کیفی‌سازی آن نیز در استان تأکید و تصریح کرد: اولویت ما جذب و اشتغال تحصیل‌کردگان دانشگاهی است و دستگاه‌ها نیز باید توجهشان را به این سمت سوق دهند و دستگاهی که در این حوزه تخطی کند، منابع مالی آن را پس خواهیم گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی میزان تعهد استان در سامانه رصد اشتغال را ۴۷ هزار و ۱۶۵ نفر اعلام کرد و گفت: تاکنون مشخصات ۴۸ هزار و ۸۴۲ نفر در سامانه رصد ثبت شده است.

وی آمار اشتغال ایجاد شده در استان را به تفکیک جنسیت ۶۹/۳ درصد مرد و ۳۰/۷ درصد زن اعلام کرد و افزود: اشتغال بانوان باید در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرارگرفته و به رقم ۴۰ درصد در سال جاری افزایش یابد.

وی با اشاره به اهمیت تسهیلات مشاغل خانگی ادامه داد: رونق کسب‌وکار و مشاغل خانگی مستلزم حمایت و همگرایی و تعامل دستگاه‌های مسئول و نهادهای خدمت رسان است که ثمره این اقدام افزایش فرصت‌های شغلی و شکوفایی اقتصادی شهرستان‌های استان است.

کلامی افزود: شهرستان‌های ورزقان، خداآفرین و هوراند که از رونق اقتصادی کمتری بهره‌مند هستند، فرمانداری‌ها باید توجه بیشتری به جذب تسهیلات مشاغل خانگی داشته باشند که استفاده از این ظرفیت‌ها با جذب اعتبارات مناسب می‌تواند موجب رشد و توسعه منطقه و ایجاد فرصت‌های شغلی مولد و پایدار به‌ویژه در مناطق روستایی شود.

کد خبر 5982652

منبع: مهر

کلیدواژه: تبریز اقتصاد مقاومتی اقتصاد 9 دی بوشهر کرمانشاه قاسم سلیمانی اردبیل سنندج تبریز ایلام خطبه های نماز جمعه اصفهان عکس استانها مشهد کرمان حماسه نهم دی ماه سامانه رصد دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۵۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری